حساسیت سیستمهای نظارتی به قراردادهای مالی سازمان تامیناجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۰۲۰۶
معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامیناجتماعی گفت: تفاوت این سازمان با سایر حوزههای خدماترسانی این است که مردم به ما پول میدهند تا در ازای آن از ما خدمات مناسب دریافت کنند و هیچ نهاد موازی هم وجود ندارد که اگر نتوانستند از ما خدمات دریافت کنند، به آن نهاد مشابه مراجعه کنند. مردم اگر موفق نشوند از یک بانک وام بگیرند، به بانک دیگر مراجعه کرده و خدمات را از آنجا دریافت میکنند، اما سازمان تأمیناجتماعی چنین شرایطی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، سمینار آموزشی خدمات و پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی طی دو روز و با حضور معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی و مدیران حوزه خدمات و پشتیبانی ادارات استانی این سازمان با هدف آشنایی با آخرین تحولات حوزه برنامهریزی، مالی و پشتیبانی برگزار شد.
جمیل حقپرست، معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامیناجتماعی با تأکید بر حساسیت و اهمیت فعالیتهای این حوزه گفت: مجموعه مالی و پشتیبانی سازمان تامیناجتماعی از مهمترین و حساسترین بخشهای این سازمان است و همه خدماتی که سازمان تأمیناجتماعی به مخاطبان و ذینفعان ارائه میکند، به نوعی از مجرای این حوزه پشتیبانی میشوند.
وی افزود: با توجه به مأموریت و رسالت مهم سازمان تأمیناجتماعی در زمینه خدمترسانی به نیروهای مولد جامعه، همه ما در همه حوزههای فعالیت سازمان وظیفه داریم در انجام کارهایمان دقیق و حساس باشیم تا خدمات به بهترین شکل ارائه شود. لازم است خدمات را آن طور به خدمتگیرندگان ارائه کنیم که دوست داریم به خودمان هم به همان شکل ارائه شود و اگر اینطور باشد حتما مورد توجه همه قرار میگیرد.
حقپرست با تأکید بر اینکه وظیفه سازمان تأمیناجتماعی، ارائه خدمت به مردم در فضایی امن، خوشایند و آراسته است، گفت: تفاوت این سازمان با سایر حوزههای خدماترسانی این است که مردم به ما پول میدهند تا در ازای آن از ما خدمات مناسب دریافت کنند و هیچ نهاد موازی هم وجود ندارد که اگر نتوانستند از ما خدمات دریافت کنند، به آن نهاد مشابه مراجعه کنند. مردم اگر موفق نشوند از یک بانک وام بگیرند، به بانک دیگر مراجعه کرده و خدمات را از آنجا دریافت میکنند، اما سازمان تأمیناجتماعی چنین شرایطی ندارد. بنابراین حساسیت کار در مجموعه ما بسیار بالا است و ما وظیفه داریم که به بهترین نحو به مردم ارائه خدمات داشته باشیم.
به گزارش روابطعمومی سازمان تامیناجتماعی؛ فردین سلیمی پارسا، مدیرکل خدمات و پشتیبانی سازمان تامیناجتماعی نیز در افتتاحیه این سمینار ضمن تقدیر از زحمات همکاران حوزه خدمات و پشتیبانی گفت: به خاطر اهمیت و حساسیت بخش مالی و خدمات در سازمان تامیناجتماعی، سیستمهای نظارتی داخل و خارج سازمان به حوزه ما خصوصاً به بخش قراردادهای مالی بسیار حساس هستند و با توجه به اینکه سازمان تأمیناجتماعی امانتدار مردم و منابع این سازمان در زمره حق الناس است، لازم است در انعقاد قراردادهای مالی دقت بالایی داشته باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی آلودگی هوا شهرداري تهران تهران پليس آموزش و پرورش بارش باران در حاشیه جلسه دولت شوراي شهر تهران آلودگی هوا شهرداري تهران در حاشیه جلسه دولت بارش باران پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی خدمات و پشتیبانی مالی و پشتیبانی دریافت کنند برنامه ریزی ما خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۰۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوقالعاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمیتواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رایگیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلبهای سازمان تامین اجتماعی داده میشود و هر کدام از اینها که پرداخت میشود اما به دلیل به روز شدن بدهیهای سازمان از بدهیهای دولت کم نمیشود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعیاش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل ماندهاش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسبها مجلس شورای اسلامی